منهم 4 كويتيين و3 خليجيين .. و7 آلاف وافد مسجل بأسمائهم 40 ألف سيارة
قطاع المرور أكد تصريحه وبنفس الوقت بيّن أن الدقة تنقصه
النائب كامل العوضي: 7 آلاف وافد يملكون 40 ألف سيارة و3 خليجيين لديهم 2843 و4 كويتيين عندهم 4 آلاف مركبة
47 ألف وافد يعملون بالحكومة يملكون 60 ألف سيارة
ارتفاع الحوادث %65 خلال أربع سنوات
مسؤول في المرور قال لـ الوطن إن هذه الأعداد هي المسجلة رسمياً لكن الآلاف منها غير موجودة على أرض الواقع
غياب التنسيق مع «البلدية» و«العدل» وإدارات المرور في دول الخليج هو ما جعل الأرقام ظاهرياً حقيقية
الكثير من المواطنين والخليجيين يبيعون آلاف المركبات الكويتية في الدول المجاورة التي تسقط لوحاتها
كراج حجز البلدية يحوي مئات الآلاف من السيارات يقوم ببيعها على شركة المعادن يكبسها دون إبلاغ المرور
وكلاء المتوفين الكويتيين يبيعون سياراتهم قبل إبلاغ الورثة وفق وكالات منتهية وملغاة وقطاع المرور لا يعلم بالأمر
إدارات المرور وضعت بلوكات على شركات وأفراد ممن يرغبون بتجديد دفاتر السيارات ولديهم مركبات غير مجددة ومسقطة
اكد قطاع المرور في وزارة الداخلية لـ«الوطن» تصريح النائب كامل العوضي والذي قال ان معلومات وردت له عن وجود 7 آلاف وافد يملكون 40 الف سيارة و3 خليجيين فقط يملكون 3843 سيارة و4 كويتيين فقط يملكون 4 آلاف سيارة أي اعداد المركبات المسجلة بأسمائهم في سجلات المرور الا ان احد المسؤولين قال ان الارقام حقيقية لن تنقصها الدقة لاسباب كثيرة منها بسبب غياب التنسيق مع عدة جهات حكومية ومع ادارات المرور في دول الخليج اضافة الى كراج الحجز التابع للبلدية وهو ما يجعل الارقام حقيقية ولكنها على ارض الواقع الاعداد تقل كثيرا.
وكان النائب كامل العوضي قال ان الوضع المروري في الكويت بما ينجم عنه من ازدحام مروري خانق في أوقات الذروة المرورية وحوادث مرورية ووفيات مئوية واعاقات وصل الى حد الظاهرة المرعبة، مؤكداً ان هناك مليون و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة مشددا على ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية للتصدي لاستفحالها وايجاد الحلول العلمية والعملية لها، مؤكداً بأن السبب الجوهري لهذه الظاهرة هي سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط.
وأضاف العوضي بأن الأرقام التي وصلته بعد تقدمه لوزارة الداخلية بأسئلة عن أعداد المركبات والحوادث وجنسيات مالكي السيارات تثير القلق الى حد الهلع، مبيناً بأن أي مؤشر لتلك الأرقام بشكل منفصل يثير الدهشة والخوف معاً حيث ان عدد السيارات المملوكة للوافدين تحت أي مادة من مواد اقامتهم تفوق عدد الوافدين، مشيراً الى ان عدد الخدم الذين لديهم سيارات نحو ثمانية آﻻف خادم يملكون حوالي عشرة آﻻف سيارة اي ان هناك عدداً من الخدم يملك اكثر من سيارة علما بانه ﻻ يحق لهم تملك سيارات ﻻنهم مكفولو أصحاب البيوت، وهؤﻻء في معظمهم من العمالة السائبة والذين يسيرون بسياراتهم المتهالكة لينشروا الموت في كل مكان فيما القوانين المعمول بها تقف عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة، ومشيراً الى ان العاملين بالحكومة يملكون حوالي 60 ألف سيارة وعددهم 47 ألف وافد ويملك العاملون بالقطاع الخاص حوالي 290 ألف سيارة بينما لا يتجاوز عددهم 208 آلاف وافد.
ارتفاع الوفيات
وأكد العوضي بأن هذه الأرقام غير المنطقية أدت الى الاختناقات المرورية غير المسبوقة في الكويت كما أدت الى ارتفاع عدد الحوادث من 56660 حادثاً عام 2008 الى 86542 حادثاً عام 2012، وارتفاع عدد الوفيات من 410 أشخاص الى 454 شخصاً في الفترة نفسها ويكون معظمهم من الشباب ما دون العشرين عاماً وبمعدل 1.3 شخصاً و250 حادثاً كل يوم عدا الاصابات الخطرة والعاهات الدائمة، مشيراً الى ان الحوادث ارتفعت بنسبة %65 خلال أربع سنوات فقط، وهو ما يكلف الكويت نسبة %3 من الناتج الاجمالي للدولة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية وما يجعل الكويت أيضاً تحتل المرتبة الثالثة عالمياً حسب آخر دراسة لمعهد أبحاث النقل لجامعة ميتشغن الأمريكية.
واستغرب العوضي اهتمام العالم من منظمات عالمية وجامعات دولية بظاهرة الازدحام المؤدية الى الحوادث في الكويت واصدار الدراسات الخاصة بها دون ان يصاب أحد في الكويت بعدوى الاهتمام بأرواح المواطنين بسبب حرية امتلاك المركبات من قبل البعض دون أي مبررات اقتصادية أو غيرها وغياب التنظيم المروري وعدم مواكبة البنى التحتية لعدد المركبات في الطرقات والذي وصل الى مليون وثمانمائة ألف سيارة حسب آخر احصائيات وزارة الداخلية الرسمية، وما تخلفه هذه المركبات من أضرار جسيمة على البيئة من تلوث واحتباس حراري، بالاضافة الى صعوبة وصول خدمات الطوارئ الى مكان الحوادث بسبب الاختنافات والازدحام على مدار الساعة.
وانتقد العوضي سياسة امتلاك السيارات للوافدين دون وجود سقف محدد أو وجود ما يحد من هذه الظاهرة من قوانين، حيث ان سبعة آلاف من الوافدين يملكون حوالي 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات فأكثر لكل شخص، مبيناً بأن حرية امتلاك السيارات يجب ان تكون ضمن ضوابط والا فانها تتحول الى ترخيص غير مباشر لقتل المالكين وغيرهم.
كما تساءل العوضي عن حاجة بعض الكويتيين والخليجيين لآلاف السيارات حيث يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة، عدا مكاتب الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب والتي يصل عدد سياراتها الى 13190 سيارة تستفيد من دعم الدولة للوقود، مطالباً بإيجاد القوانين الواضحة التي تحد من عدد السيارات للمواطنين حسب دراسة تبين الحاجة الفعلية للمواطنين من عدد السيارات، مؤكداً بأن ذلك ينبع من الحرص الشديد على سلامة الأرواح وليس حداً من حريات تؤدي الى موت صاحبها اذا زادت عن حدها.
وبالعودة الى مصدر وزارة الداخلية فقد اوضح ان هناك آلاف السيارات محجوزة في كراج البلدية لاسباب مختلفة منها المعروضة للبيع في اماكن غير مسموح بها والمهملة في المناطق والمتروكة في الشوارع حيث تقوم آليات البلدية باحالتها لكراج الحجز منذ سنوات طويلة ومن دون ان تبلغ الادارة العامة للمرور بأرقام المركبات ومكان وجودها ومن ثم تقوم ببيعها بعد الفترة القانونية إلى شركة المعادن التي تقوم بكبسها ومن دون تسقيط لوحاتها أي هي مسجلة في المرور انها موجودة وبنفس الوقت هي غير موجودة، كما ان هناك اسباباً اخرى لنقصان هذه الارقام احداها قيام بعض الاشخاص من الخليجيين ببيع المركبات في عدد من دول الجوار من دون اسقاط اللوحات وغياب التنسيق مع ادارات مرور دول الخليج يجعلها لا تلتزم بارسال كشف بارقام واعداد سيارات الكويتيين المباعة في بلدانها وغياب التنسيق ايضا مع وزارة العدل هو ما يجعل الاعداد المذكورة تنقصها الدقة كون الوزارة لا تبلغ ادارة المرور عن أسماء المتوفين والسيارات التي يملكونها ويقوم وكلاء المتوفين وفق الوكالات التي يحملونها والتي انتهت اصلا بوفاة الموكل ببيع السيارات في دول الخليج او بيعها في السكراب قبل ان يعلم الورثة وعدم التنسيق مع المرور يجعل تحويل السيارات وفق الوكالات سارياً حتى لو كانت منتهية أو الغيت كون العدل لم تبلغ ادارات المرور.
وقال المسؤول المذكور ان قطاع المرور في طور ضبط هذه العملية من خلال ارسال كتب رسمية مجدداً الى الاجهزة المعنية للتنسيق فيما بينها كون «المرور» ارسلت عدة كتب رسمية منذ سنوات لهذه الاجهزة التي تقاعست عن الرد كما قام القطاع ومنذ عدة شهور باتخاذ اجراءات جديدة منها وضع بلوكات على كل شركة تستخدم المركبات في حال محاولتها تجديد تأمين بعض السيارات ولديها ايضا مركبات لم تقم بتجديدها فيطلب من مندوبيها اما تجديد السيارات المهملة او احضار ما يثبت ان لوحاتها جرى اسقاطها وهو الامر المطبق ايضا على الافراد حيث لن يتم تجديد دفاتر سياراتهم الا بتجديد سياراتهم الاخرى المهملة او احضار لوحاتها المسقطة حتى لو ذهبوا الى دول الخليج حيث بيعت لإحضار الاثبات او الى كراج البلدية لاحضار ما يثبت انهم اسقطوا اللوحات هناك، وبيّن ان الادارة مستمرة في عملية الاصلاح.
النائب كامل العوضي: 7 آلاف وافد يملكون 40 ألف سيارة و3 خليجيين لديهم 2843 و4 كويتيين عندهم 4 آلاف مركبة
47 ألف وافد يعملون بالحكومة يملكون 60 ألف سيارة
ارتفاع الحوادث %65 خلال أربع سنوات
مسؤول في المرور قال لـ الوطن إن هذه الأعداد هي المسجلة رسمياً لكن الآلاف منها غير موجودة على أرض الواقع
غياب التنسيق مع «البلدية» و«العدل» وإدارات المرور في دول الخليج هو ما جعل الأرقام ظاهرياً حقيقية
الكثير من المواطنين والخليجيين يبيعون آلاف المركبات الكويتية في الدول المجاورة التي تسقط لوحاتها
كراج حجز البلدية يحوي مئات الآلاف من السيارات يقوم ببيعها على شركة المعادن يكبسها دون إبلاغ المرور
وكلاء المتوفين الكويتيين يبيعون سياراتهم قبل إبلاغ الورثة وفق وكالات منتهية وملغاة وقطاع المرور لا يعلم بالأمر
إدارات المرور وضعت بلوكات على شركات وأفراد ممن يرغبون بتجديد دفاتر السيارات ولديهم مركبات غير مجددة ومسقطة
اكد قطاع المرور في وزارة الداخلية لـ«الوطن» تصريح النائب كامل العوضي والذي قال ان معلومات وردت له عن وجود 7 آلاف وافد يملكون 40 الف سيارة و3 خليجيين فقط يملكون 3843 سيارة و4 كويتيين فقط يملكون 4 آلاف سيارة أي اعداد المركبات المسجلة بأسمائهم في سجلات المرور الا ان احد المسؤولين قال ان الارقام حقيقية لن تنقصها الدقة لاسباب كثيرة منها بسبب غياب التنسيق مع عدة جهات حكومية ومع ادارات المرور في دول الخليج اضافة الى كراج الحجز التابع للبلدية وهو ما يجعل الارقام حقيقية ولكنها على ارض الواقع الاعداد تقل كثيرا.
وكان النائب كامل العوضي قال ان الوضع المروري في الكويت بما ينجم عنه من ازدحام مروري خانق في أوقات الذروة المرورية وحوادث مرورية ووفيات مئوية واعاقات وصل الى حد الظاهرة المرعبة، مؤكداً ان هناك مليون و800 ألف سيارة تجوب شوارعنا وتتسبب في اختناقات مرورية ساعات الذروة مشددا على ضرورة وحتمية الوقوف بشكل جدي وصارم من قبل جميع الجهات الرسمية المعنية بالمشاكل المرورية للتصدي لاستفحالها وايجاد الحلول العلمية والعملية لها، مؤكداً بأن السبب الجوهري لهذه الظاهرة هي سقف امتلاك السيارات المفتوح دون أي مبررات أو ضوابط.
وأضاف العوضي بأن الأرقام التي وصلته بعد تقدمه لوزارة الداخلية بأسئلة عن أعداد المركبات والحوادث وجنسيات مالكي السيارات تثير القلق الى حد الهلع، مبيناً بأن أي مؤشر لتلك الأرقام بشكل منفصل يثير الدهشة والخوف معاً حيث ان عدد السيارات المملوكة للوافدين تحت أي مادة من مواد اقامتهم تفوق عدد الوافدين، مشيراً الى ان عدد الخدم الذين لديهم سيارات نحو ثمانية آﻻف خادم يملكون حوالي عشرة آﻻف سيارة اي ان هناك عدداً من الخدم يملك اكثر من سيارة علما بانه ﻻ يحق لهم تملك سيارات ﻻنهم مكفولو أصحاب البيوت، وهؤﻻء في معظمهم من العمالة السائبة والذين يسيرون بسياراتهم المتهالكة لينشروا الموت في كل مكان فيما القوانين المعمول بها تقف عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة، ومشيراً الى ان العاملين بالحكومة يملكون حوالي 60 ألف سيارة وعددهم 47 ألف وافد ويملك العاملون بالقطاع الخاص حوالي 290 ألف سيارة بينما لا يتجاوز عددهم 208 آلاف وافد.
ارتفاع الوفيات
وأكد العوضي بأن هذه الأرقام غير المنطقية أدت الى الاختناقات المرورية غير المسبوقة في الكويت كما أدت الى ارتفاع عدد الحوادث من 56660 حادثاً عام 2008 الى 86542 حادثاً عام 2012، وارتفاع عدد الوفيات من 410 أشخاص الى 454 شخصاً في الفترة نفسها ويكون معظمهم من الشباب ما دون العشرين عاماً وبمعدل 1.3 شخصاً و250 حادثاً كل يوم عدا الاصابات الخطرة والعاهات الدائمة، مشيراً الى ان الحوادث ارتفعت بنسبة %65 خلال أربع سنوات فقط، وهو ما يكلف الكويت نسبة %3 من الناتج الاجمالي للدولة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية وما يجعل الكويت أيضاً تحتل المرتبة الثالثة عالمياً حسب آخر دراسة لمعهد أبحاث النقل لجامعة ميتشغن الأمريكية.
واستغرب العوضي اهتمام العالم من منظمات عالمية وجامعات دولية بظاهرة الازدحام المؤدية الى الحوادث في الكويت واصدار الدراسات الخاصة بها دون ان يصاب أحد في الكويت بعدوى الاهتمام بأرواح المواطنين بسبب حرية امتلاك المركبات من قبل البعض دون أي مبررات اقتصادية أو غيرها وغياب التنظيم المروري وعدم مواكبة البنى التحتية لعدد المركبات في الطرقات والذي وصل الى مليون وثمانمائة ألف سيارة حسب آخر احصائيات وزارة الداخلية الرسمية، وما تخلفه هذه المركبات من أضرار جسيمة على البيئة من تلوث واحتباس حراري، بالاضافة الى صعوبة وصول خدمات الطوارئ الى مكان الحوادث بسبب الاختنافات والازدحام على مدار الساعة.
وانتقد العوضي سياسة امتلاك السيارات للوافدين دون وجود سقف محدد أو وجود ما يحد من هذه الظاهرة من قوانين، حيث ان سبعة آلاف من الوافدين يملكون حوالي 40 ألف سيارة بواقع أربع سيارات فأكثر لكل شخص، مبيناً بأن حرية امتلاك السيارات يجب ان تكون ضمن ضوابط والا فانها تتحول الى ترخيص غير مباشر لقتل المالكين وغيرهم.
كما تساءل العوضي عن حاجة بعض الكويتيين والخليجيين لآلاف السيارات حيث يوجد ثلاثة خليجيين يملكون 2843 سيارة وأربعة كويتيين يملكون 4328 سيارة، عدا مكاتب الأجرة الجوالة والأجرة تحت الطلب والتي يصل عدد سياراتها الى 13190 سيارة تستفيد من دعم الدولة للوقود، مطالباً بإيجاد القوانين الواضحة التي تحد من عدد السيارات للمواطنين حسب دراسة تبين الحاجة الفعلية للمواطنين من عدد السيارات، مؤكداً بأن ذلك ينبع من الحرص الشديد على سلامة الأرواح وليس حداً من حريات تؤدي الى موت صاحبها اذا زادت عن حدها.
وبالعودة الى مصدر وزارة الداخلية فقد اوضح ان هناك آلاف السيارات محجوزة في كراج البلدية لاسباب مختلفة منها المعروضة للبيع في اماكن غير مسموح بها والمهملة في المناطق والمتروكة في الشوارع حيث تقوم آليات البلدية باحالتها لكراج الحجز منذ سنوات طويلة ومن دون ان تبلغ الادارة العامة للمرور بأرقام المركبات ومكان وجودها ومن ثم تقوم ببيعها بعد الفترة القانونية إلى شركة المعادن التي تقوم بكبسها ومن دون تسقيط لوحاتها أي هي مسجلة في المرور انها موجودة وبنفس الوقت هي غير موجودة، كما ان هناك اسباباً اخرى لنقصان هذه الارقام احداها قيام بعض الاشخاص من الخليجيين ببيع المركبات في عدد من دول الجوار من دون اسقاط اللوحات وغياب التنسيق مع ادارات مرور دول الخليج يجعلها لا تلتزم بارسال كشف بارقام واعداد سيارات الكويتيين المباعة في بلدانها وغياب التنسيق ايضا مع وزارة العدل هو ما يجعل الاعداد المذكورة تنقصها الدقة كون الوزارة لا تبلغ ادارة المرور عن أسماء المتوفين والسيارات التي يملكونها ويقوم وكلاء المتوفين وفق الوكالات التي يحملونها والتي انتهت اصلا بوفاة الموكل ببيع السيارات في دول الخليج او بيعها في السكراب قبل ان يعلم الورثة وعدم التنسيق مع المرور يجعل تحويل السيارات وفق الوكالات سارياً حتى لو كانت منتهية أو الغيت كون العدل لم تبلغ ادارات المرور.
وقال المسؤول المذكور ان قطاع المرور في طور ضبط هذه العملية من خلال ارسال كتب رسمية مجدداً الى الاجهزة المعنية للتنسيق فيما بينها كون «المرور» ارسلت عدة كتب رسمية منذ سنوات لهذه الاجهزة التي تقاعست عن الرد كما قام القطاع ومنذ عدة شهور باتخاذ اجراءات جديدة منها وضع بلوكات على كل شركة تستخدم المركبات في حال محاولتها تجديد تأمين بعض السيارات ولديها ايضا مركبات لم تقم بتجديدها فيطلب من مندوبيها اما تجديد السيارات المهملة او احضار ما يثبت ان لوحاتها جرى اسقاطها وهو الامر المطبق ايضا على الافراد حيث لن يتم تجديد دفاتر سياراتهم الا بتجديد سياراتهم الاخرى المهملة او احضار لوحاتها المسقطة حتى لو ذهبوا الى دول الخليج حيث بيعت لإحضار الاثبات او الى كراج البلدية لاحضار ما يثبت انهم اسقطوا اللوحات هناك، وبيّن ان الادارة مستمرة في عملية الاصلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق