أجَّلت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية البت في الاتفاقية الامنية الخليجية خلال اجتماعها امس حتى ابريل المقبل للاستماع الى رأي الخبراء الدستوريين، وذلك توافقا مع تصريحات رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بضرورة اخضاعها لمزيد من الدراسة لبيان مدى توافق نصوصها مع الدستور.
واجلت اللجنة ايضا البت في اتفاقية للتعاون الامني بين حكومة الكويت وحكومة الاردن لمزيد من الدراسة، كما اجلت اتفاقية لمكافحة الارهاب بين دول مجلس التعاون الخليجي، بينما وافقت اللجنة على ست اتفاقيات، احداها للتعاون الاقتصادي مع العراق، وبشأن التعاون الجمركي مع الاردن واتفاقية اقتصادية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية.
ومن ناحية أخرى يصوت مجلس الأمة في جلسته المقررة اليوم على طلب اللجنة المالية أجلا جديداً لتقديم تقريرها بشأن علاوة الأولاد لحين اتضاح الموقف النهائي الحكومي، وذلك لمدة شهر واحد.
وأكدت مصادر نيابية أن المجلس يتجه للموافقة على طلب اللجنة المقرون بطلب من الحكومة، بعد انتهاء المهلة السابقة المحددة أيضا بشهر كامل، من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة من الحكومة لضمان تمرير القانون دون رده.
لكن المصادر النيابية أكدت في الوقت ذاته أنه لابد من الحصول على تعهد من الحكومة يتم تضمينه مضبطة الجلسة بعدم التسويف والتهرب من إقرار الزيادة على علاوة الأولاد مهما كانت الصيغة.
هذا وقد كشفت مصادر نيابية أن ضغوطاً بدأت تمارس من قبل بعض النواب على الحكومة لرفض زيادة بدل الأولاد وبدل الإيجار وهي التي تدفع الحكومة للإبطاء في الانتهاء من دراساتها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هؤلاء النواب الذين الذين يرون أن الزيادات ستتسبب في زيادة الأسعار لعدم وجود ضوابط واجراءات تمنع الزيادات، وأن الوضع الحالي هو أفضل من المجهول القادم.
وفي اتجاه آخر طلبت مصادر نيابية من الحكومة تفعيل قانون الوحدة الوطنية الذي مازال «حبراً على ورق»، مشيرة إلى أن «البعض لايزال يحرض على تأجيج الطائفية، ومع ذلك تقف الحكومة موقف المتفرج».
وتساءلت المصادر لماذا لم تطبق الحكومة قانون الوحدة الوطنية ضد كل من يحاول إشعال فتيل الطائفية؟ لافتة إلى أن هناك رغبة نيابية في فتح نقاش حول عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون الوحدة الوطنية لحفظ النسيج الاجتماعي وتحصين العلاقة بين فئات المجتمع.
ومن جانبه أضاف النائب نبيل الفضل مادة جديدة للاقتراح بقانون الذي سبق أن قدمه بشأن حماية المستهلك، وقد نصت المادة المضافة على أنه يحظر على التاجر والمزود والبائع للسلع والخدمات زيادة الأسعار دون الحصول على إذن مكتوب من الهيئة (هيئة حماية المستهلك)، ويجب أن يشمل طلب الإذن بالزيادة على أسباب قوية وحقائق دامغة تبرر طلب الزيادة، ويجب على الهيئة دائماً مراقبة ارتفاع الأسعار وضبط المخالفات بشأنها.
ووجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير التربية والتعليم العالي عن اسباب عدم سحب صلاحية تعيين اعضاء هيئة التدريس من مدير الجامعة، وذلك بعد قرار تعيين الدكتورة سهام القبندي للعمل كعضو هيئة تدريس في قسم الاجتماع بقرار مخالف للقانون ومشوب بعيوب في الاجراءات.
ومن جانبه وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا لوزير النفط استفسر فيه ان كانت الشركات الثلاث التي حصلت على المناقصة الخاصة بمشروع «الوقود البيئي» مؤهلة تأهيلا فنيا ولوجستيا، وهل حصلت كل منها على تصنيف عالمي في هذا المجال؟، كما طلب التميمي الآلية التي سيتم من خلالها تمويل مشروع الوقود البيئي، وهل هو من بنوك محلية او دولية؟
ومن جهتها وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالين لوزير المالية طلبت في الاول معرفة مساحة كافة الاراضي المملوكة للدولة والتي خصصتها ادارة املاك الدولة لشركة المشروعات السياحية منذ تأسيسها حتى الآن، وطلبت في السؤال الثاني بيانا كاملا بمساهمات المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية والتابعة لهيئة الاستثمار وحجم الملكيات المباشرة، وتداولات الشركة للثلاث سنوات الاخيرة في ادارة العقار.
ويستعجل المجلس في جلسته اليوم تقارير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم والنائب عبدالحميد دشتي، وذلك للتصويت عليهما قبل نفاد المدة المحددة لطلب النيابة رفع الحصانة المقررة (خلال شهر واحد).
ويبت المجلس في بند الرسائل والأوراق الواردة في رسالة من النائب نبيل الفضل والتي يقترح فيها ان تبدأ جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.
ويبت ايضا في رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها سحب مشروع بتعديل قانون الاحداث رغبة في تقديم مشروع متكامل واكثر تطوراً.
ومن جانبه اعلن عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية فيصل الدويسان ان اللجنة ستطلب الاجتماع مع وزير الداخلية ولجنة البدون للوقوف على ما يتردد عن تجاوزات بحق المشاركين في مظاهرات تيماء.
وتقدم من جهته النائب د.محمد الحويلة باقتراح لإنشاء مركز للاستشارات الاسرية لتقديم برامج وقائية متطورة وخدمات استشارية متخصصة من اجل بناء اسرة متماسكة آمنة مستقرة في ظل تزايد المشكلات النفسية الاسرية والاجتماعية والظواهر السلبية التي تستدعي مواجهتها باسلوب مؤسسي مدروس.
واجلت اللجنة ايضا البت في اتفاقية للتعاون الامني بين حكومة الكويت وحكومة الاردن لمزيد من الدراسة، كما اجلت اتفاقية لمكافحة الارهاب بين دول مجلس التعاون الخليجي، بينما وافقت اللجنة على ست اتفاقيات، احداها للتعاون الاقتصادي مع العراق، وبشأن التعاون الجمركي مع الاردن واتفاقية اقتصادية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية.
ومن ناحية أخرى يصوت مجلس الأمة في جلسته المقررة اليوم على طلب اللجنة المالية أجلا جديداً لتقديم تقريرها بشأن علاوة الأولاد لحين اتضاح الموقف النهائي الحكومي، وذلك لمدة شهر واحد.
وأكدت مصادر نيابية أن المجلس يتجه للموافقة على طلب اللجنة المقرون بطلب من الحكومة، بعد انتهاء المهلة السابقة المحددة أيضا بشهر كامل، من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة من الحكومة لضمان تمرير القانون دون رده.
لكن المصادر النيابية أكدت في الوقت ذاته أنه لابد من الحصول على تعهد من الحكومة يتم تضمينه مضبطة الجلسة بعدم التسويف والتهرب من إقرار الزيادة على علاوة الأولاد مهما كانت الصيغة.
هذا وقد كشفت مصادر نيابية أن ضغوطاً بدأت تمارس من قبل بعض النواب على الحكومة لرفض زيادة بدل الأولاد وبدل الإيجار وهي التي تدفع الحكومة للإبطاء في الانتهاء من دراساتها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هؤلاء النواب الذين الذين يرون أن الزيادات ستتسبب في زيادة الأسعار لعدم وجود ضوابط واجراءات تمنع الزيادات، وأن الوضع الحالي هو أفضل من المجهول القادم.
وفي اتجاه آخر طلبت مصادر نيابية من الحكومة تفعيل قانون الوحدة الوطنية الذي مازال «حبراً على ورق»، مشيرة إلى أن «البعض لايزال يحرض على تأجيج الطائفية، ومع ذلك تقف الحكومة موقف المتفرج».
وتساءلت المصادر لماذا لم تطبق الحكومة قانون الوحدة الوطنية ضد كل من يحاول إشعال فتيل الطائفية؟ لافتة إلى أن هناك رغبة نيابية في فتح نقاش حول عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون الوحدة الوطنية لحفظ النسيج الاجتماعي وتحصين العلاقة بين فئات المجتمع.
ومن جانبه أضاف النائب نبيل الفضل مادة جديدة للاقتراح بقانون الذي سبق أن قدمه بشأن حماية المستهلك، وقد نصت المادة المضافة على أنه يحظر على التاجر والمزود والبائع للسلع والخدمات زيادة الأسعار دون الحصول على إذن مكتوب من الهيئة (هيئة حماية المستهلك)، ويجب أن يشمل طلب الإذن بالزيادة على أسباب قوية وحقائق دامغة تبرر طلب الزيادة، ويجب على الهيئة دائماً مراقبة ارتفاع الأسعار وضبط المخالفات بشأنها.
ووجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير التربية والتعليم العالي عن اسباب عدم سحب صلاحية تعيين اعضاء هيئة التدريس من مدير الجامعة، وذلك بعد قرار تعيين الدكتورة سهام القبندي للعمل كعضو هيئة تدريس في قسم الاجتماع بقرار مخالف للقانون ومشوب بعيوب في الاجراءات.
ومن جانبه وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا لوزير النفط استفسر فيه ان كانت الشركات الثلاث التي حصلت على المناقصة الخاصة بمشروع «الوقود البيئي» مؤهلة تأهيلا فنيا ولوجستيا، وهل حصلت كل منها على تصنيف عالمي في هذا المجال؟، كما طلب التميمي الآلية التي سيتم من خلالها تمويل مشروع الوقود البيئي، وهل هو من بنوك محلية او دولية؟
ومن جهتها وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالين لوزير المالية طلبت في الاول معرفة مساحة كافة الاراضي المملوكة للدولة والتي خصصتها ادارة املاك الدولة لشركة المشروعات السياحية منذ تأسيسها حتى الآن، وطلبت في السؤال الثاني بيانا كاملا بمساهمات المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية والتابعة لهيئة الاستثمار وحجم الملكيات المباشرة، وتداولات الشركة للثلاث سنوات الاخيرة في ادارة العقار.
ويستعجل المجلس في جلسته اليوم تقارير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة عن رئيس المجلس مرزوق الغانم والنائب عبدالحميد دشتي، وذلك للتصويت عليهما قبل نفاد المدة المحددة لطلب النيابة رفع الحصانة المقررة (خلال شهر واحد).
ويبت المجلس في بند الرسائل والأوراق الواردة في رسالة من النائب نبيل الفضل والتي يقترح فيها ان تبدأ جلسات المجلس بالانعقاد من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة الثامنة مساءً.
ويبت ايضا في رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها سحب مشروع بتعديل قانون الاحداث رغبة في تقديم مشروع متكامل واكثر تطوراً.
ومن جانبه اعلن عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية فيصل الدويسان ان اللجنة ستطلب الاجتماع مع وزير الداخلية ولجنة البدون للوقوف على ما يتردد عن تجاوزات بحق المشاركين في مظاهرات تيماء.
وتقدم من جهته النائب د.محمد الحويلة باقتراح لإنشاء مركز للاستشارات الاسرية لتقديم برامج وقائية متطورة وخدمات استشارية متخصصة من اجل بناء اسرة متماسكة آمنة مستقرة في ظل تزايد المشكلات النفسية الاسرية والاجتماعية والظواهر السلبية التي تستدعي مواجهتها باسلوب مؤسسي مدروس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق