العوضي : حل القضية الإسكانية .. يحل ثلث مشاكلنا !

عبدالله العدواني : دوري مراقبة الوزراء ومحاسبة المخطئين.. ولا علاقة لي بالتعديل الوزاري

يوسف الزلزلة : بعثة الحج تستمرئ تعذيب الحجاج.. فسلموا حجاجنا إلى بعثة الإمارات

عسكر العنزي : راقبوا الأسعار وامنعوا المعاكسات خلال عطلة العيد

ماضي الهاجري : لجنة لمتابعة الحضانات والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية

أسامة الطاحوس : الأمن وتطبيق القانون بمسطرة واحدة قضيتنا الأولى

كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع نيابي حكومي سيتم الاتفاق على عقده قبل بداية دور الانعقاد المقبل لتحديد عمل كل من السلطتين خلال المرحلة المقبلة ولاسيما ان هناك جملة من الاولويات المطلوب حسمها .

وقالت مصادر ان القضية الاسكانية على الرغم من تصدرها استبيان مجلس الامة الا ان هناك قضايا اخرى يجب ان يتم التركيز عليها كقضية تطوير التعليم والخدمات الصحية وتفعيل الاهتمام بالجانب الامني في البلاد للحد من الاحداث السابقة ، لافتة الى ان هناك قضية اخرى تتعلق بالتعاون الحكومي مع المجلس وانه يجب ان يكون عنوانا للمرحلة المقبلة وعلى هذا الاساس يجب ان يتم التنسيق لعقد اجتماع نيابي حكومي للاتفاق على اولويات محددة لكل دور انعقاد منوهة بما يتم تداوله والحديث عنه من ضرورة اجراء تعديل وزاري «لان هناك وزراء بالفعل عليهم العديد من الملاحظات» وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء ان يعي جيدا اننا جئنا للتعبير عن مطالب الشعب وتحقيق طموحاته وهذه هي في الاصل مهمة ودور الحكومة ايضا لذلك يجب ان يتم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع في القريب العاجل حتى نبدأ دور الانعقاد ونحن متفقون على الانجاز والعمل .

وفي هذا الصدد قال النائب كامل العوضي ان الحديث عن اي تعديل وزاري لا يعنينا كنواب فالتعديل الوزاري بيد سمو رئيس مجلس الوزراء اما نحن في السلطة التشريعية فمهمتنا وما يعنينا الرقابة والمحاسبة ان كان هناك وزراء عليهم ملاحظات لافتا الى «اننا نحاسب الوزراء ونفعّل رقابتنا ضدهم وليس مهمتنا ان نضع الوزراء» مشددا على ضرورة ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز حقيقي وكل النواب يتطلعون لذلك والحكومة ايضا ولكن ليس على حساب مهمة الرقابة والتشريع .

واشار العوضي في تصريح لـ«الوطن» الى ان امامهم الآن القضية الاسكانية وهي القضية الاهم لان حلها من شأنه ان يحل الكثير من القضايا المرتبطة بها كالصحة والتعليم والاقتصاد، اي ان حلها سيحل ثلث القضايا التي يعاني منها الشعب وهذا ما يجب ان نركز عليه منوها الى انه على ما يبدو ان الحكومة قرأت ذلك وعليها الآن مسؤولية ان تأتي للمجلس وفي جعبتها الحلول المطلوبة.
ودعا العوضي الى ضرورة ان يكون هناك تنسيق نيابي حكومي في هذا الصدد، وان يجتمع كل من رئيس مجلس الامة ورئيس الحكومة لوضع آلية محددة لإنجاز وحل ملف القضية الاسكانية وفق جدول زمني محدد حتى تصح تسمية دور الانعقاد المقبل دور الانجاز وشعاره القضية الاسكانية .

من جانبه رأى النائب عبدالله العدواني ان هناك وزراء –بالنسبة لي- بالفعل عليهم جملة من الملاحظات ولكن دوري ان اراقبهم واحاسب المخطئين دون ان يكون هناك تدخل بضرورة اجراء تعديل وزاري او لا وان كانت هناك ملاحظات لأي من الزملاء النواب فادعوهم الى طرح هذه الملاحظات تحت قبة عبادلله السالم وممارسة دورهم الرقابي وهذا هو الاصل متمنيا بأن تكون هناك فرصة خاصة في دور الانعقاد المقبل للحكومة حتى نعلم ونرى جديتها في حل قضايا المواطنين وترجمة مطالبهم وهذه الفرصة بالتأكيد لن تكون على حساب تغييب الجانب الرقابي .

وقال العدواني في تصريح لـ«الوطن» اننا سنمارس دورنا بكل امانة ونقيم اداء وعمل الحكومة والوزراء والمحك هو حل قضايا المواطنين وانجازها واضاف اننا الآن بصدد قضية مهمة وهي القضية الاسكانية والتي تصدرت اولويات المجلس ولكن هذا بالطبع لا يعني ان نغيب الاولويات الاخرى كتطوير الخدمات الصحية والتعليم كما ان هناك قضية في غاية الخطورة طفت على السطح أخيرا تتعلق بالامن خاصة ونحن نشهد مزيدا من الجرائم المؤسفة في المجمعات التجارية وشوارع البلاد داعيا المجلس الى معالجة كافة هذه القضايا وان يتم تخصيص جزء من كل جلسة مقبلة لقضايا الاسكان والتعليم والصحة والأمن حتى نحصد ما نتمناه من انجازات في كل هذه القضايا الملحة .

كما تطرق العدواني الى قضية التنمية وضرورة التركيز على جانب التنمية البشرية وان تكون هناك وقفة جادة من قبل السلطتين للعناية بهذا الجانب فالتنمية التي ننشدها لا تتعلق فقط بالتنمية الاقتصادية وبناء المنشآت بل ان دعم الشباب يجب ان يتصدر اولويات كل من السلطتين معربا عن املة بان يستطيع المجلس تحقيق طموحات المواطنين وحل كافة الملفات التي عجزت المجالس السابقة عن حلها.

من جانب آخر ووسط احتجاجات اصحاب حملات الحج الكويتية من بعثة الحج الكويتية في الاراضي المقدسة اكد النائب د.يوسف الزلزلة ان أصحاب حملات الحج الكويتية يعانون من تخاذل بعثة الحج الكويتية في تسهيل الأمور وخصوصا بما يخص أراضي عرفات حيث ان ما تم توزيعه عليهم شيء لا يمكن السكوت عنه لضيق المساحة وعدم وجود أي خدمات مساعدة مع تهاون واضح من المطوفين الذين اتفقت معهم بعثة الحج لتقديم الخدمات في عرفات مخاطبا وزير الأوقاف بقوله: هؤلاء هم نفس مسؤولي بعثة الحج الذين أوقعوا الحملات في العام الماضي في مآزق وما حدث من مشاكل في عرفات ورجوعهم يعني أنكم تستمرئون تعذيب الحجاج الكويتيين بهذا الأسلوب السيئ في التعامل مع الحملات .

واضاف: أقولها وبكل أريحية بعد ان أطلعت على ما فعلته بعثة دولة الامارت العربية لحجاجها نريد ان يتسلم الاماراتيون بعثة الحج الكويتية للسنة القادمة بعد ان عانى الحجاج الكويتيون من سوء أداء مسؤولي بعثة الحج الكويتية بعد ان اوضحت الأحداث أنهم غير قادرين على ادارة خيمة واحدة في عرفات .

من جهة اخرى طالب النائب عسكر العنزي الوزارات المعنية خاصة التجارة والبلدية والداخلية بتشديد الرقابة على الاسواق والمجمعات التجارية والأماكن الترفيهية لفرض الانضباط واحترام القانون ورصد أية تجاوزات قد تحدث من ضعاف النفوس على صعيد ارتفاع الأسعار وبيع الأغذية الفاسدة في عطلة العيد وانتشار المعاكسات والتحرشات من الشباب الطائش ووقوع الجرائم وهو ما يتطلب وقفة جادة من الأجهزة الرقابية والامنية لضبط المخالفين واحالتهم للجهات القضائية لينالوا عقابهم العادل .

وأعرب عسكر عن ثقته الكبيرة برجال وزارة الداخلية، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في القدرة على حفظ الأمن وفرض هيبة القانون وملاحقة المجرمين والحد من الجرائم بعطلة العيد والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين .

وفي قضية حضانة منطقة الرقة، دعا النائب ماضي الهاجري الى تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة بعمل الحضانات الخاصة للوقوف على مدى اتباعها كافة اللوائح وتطبيقها الاشتراطات الصحية وذلك لعدم تكرار ما حدث بحضانة منطقة الرقة .

من جانبه أكد النائب أسامة الطاحوس لـ«الوطن» أن هناك أول أولوية على المجلس والحكومة التركيز عليها في المرحلة المقبلة هي الأمن وضرورة إحساس المواطن بالأمان وذلك لن يأتي إلا بتطبيق القانون بحذافيره على الجميع وبمسطرة واحدة، لافتا إلى أن هناك قضايا على المجلس أن يدفع بإنجازها أيضا وهي بالإضافة للقضية الاسكانية قضية التعليم والخدمات الصحية .

وأشار الطاحوس إلى أهمية أن يكون دور الانعقاد المقبل دوراً تشريعياً %100 لحل القضايا العالقة والقضايا التي تستجد والآنية مع عدم اغفال الجانب الرقابي لعضو مجلس الأمة، قائلا: هذا دورنا الاساسي، داعيا الحكومة إلى ضرورة قراءة ما بين السطور والالتفات لقضايا المواطنين لأننا ما جئنا أصلا إلا من أجل تحقيق طموحات المواطنين .