الأسعار نار في العيد .. رغم تحذيرات «التجارة» ورقابتها !!

180 ديناراً سعر الخروف العربي وزيادات في الخضار والفاكهة تصل إلى %70 

على الرغم من التحذيرات المتكررة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في مثل هذا الوقت من كل عام، وتحديداً مع فترات الأعياد والعطل الرسمية، وعلى الرغم من القوانين والقرارات الحكومية المنظمة لمثل هذا الامر الا ان أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية تواصل ارتفاعها بشكل ملحوظ ضاربة بعرض الحائط كافة التحذيرات والوعود والتهديدات التي يطلقها مسؤولو وزارة التجارة .

بورصة المواشي

فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك واصلت بورصة المواشي ارتفاعها السريع والمتواصل، وهو الارتفاع الذي ستبلغ ذروته القصوى صباح يوم غد الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى، حيث لامس سعر الخروف العربي المحلي حتى ظهر أمس سقف الـ 180 ديناراً، فيما تراوح سعر الخروف السعودي ما بين 140 و150 ديناراً .

كذلك شملت مؤشرات الارتفاع باقي أنواع الأضاحي الأخرى، حيث بلغ سعر الخروف النعيمي 130 ديناراً ، والايراني والصومالي والشفالي بين 100 و110 دنانير، بينما وصل سعر الخروف الاسترالي الى 65 ديناراً ، علماً بأن هذه الأسعار مرشحة للزيادة بعد صلاة العيد مباشرة، حيث تشهد صفاة الغنم ازدحاماً واقبالاً قياسيا من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء .

الخضار والفاكهة

ولم يقتصر الارتفاع في الأسعار على أسعار اللحوم والأضاحي فحسب، بل ان أسعار الخضار والفواكه شهدت من ناحيتها ارتفاعاً ملحوظاً تراوح ما بين 30 و%40 بشكل عام، فيما شهدت أسعار الطماطم بشكل خاص ارتفاعاً بمعدل %70 ناهيك عن الارتفاع الملحوظ في أسعار ملابس العيد والحلويات والبوفيهات كذلك .

وكما هو معروف فان المسالخ الحكومية ستشهد من جانبها ارتفاعاً في الأسعار، حيث ان أسعار الذبح في العيد تصل الى 5 دنانير للرأس في اليوم الأول ثم تنخفض هذه الأسعار الى 3 دنانير في اليوم الثاني، على الرغم من ان التسعيرة الحكومية ثابتة طوال العام ولا تتعدى الدينار الواحد، ناهيك عن ارتفاع أسعار بعض المطاعم والفنادق والمقاهي التي تشهد اقبالاً كبيراً على الرغم من ذلك الارتفاع .

العرض والطلب

هذا التلاعب في الأسعار يخضع عادة الى معادلة السوق التي تعتمد على العرض والطلب، وليس على مجهودات الرقابة وحماية المستهلك، خاصة اذا ما عرفنا ان لدى وزارة التجارة والصناعة العديد من الادارات التي أسست خصيصاً لمتابعة مثل هذا الأمر، وذلك بدءاً من ادارة الرقابة التجارية، وادارة حماية المستهلك، الى جانب 3 ادارات أخرى فرعية وهي ادارة دراسة أسعار السلع، وادارة لجنة دراسة أسعار السلع وتحديد أسعار بعضها، وادارة دعم ودراسة أسعار السلع الاقتصادية والتجارية، الى جانب جهاز حماية المنافسة الذي يرأسه مسؤول رفيع بدرجة وكيل وزارة .

وبالاضافة الى كل الادارات السابق ذكرها فان وزارة التجارة والصناعة خصصت خطاً ساخناً حمل الرقم 135 لتلقي شكاوى المستهلكين، الى جانب الموقع الالكتروني الذي أعلن وزير التجارة والصناعة أخيرا عن اطلاقه لتلقي شكاوى المستهلكين من خلال الأجهزة الذكية، لكن ذلك كله لا يجدي نفعاً في الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات في أيام الاجازات والعطل بشكل خاص .