«الصحة»: عدد أسرَّة المستشفيات إلى مائة ألف
|
يعقوب الصانع: سنعدِّل تشريعات «الخدمة المدنية» لوضع آلية للتوصيف الوظيفي.. وللفضالة: سِرْ ونحن معك
|
الحريص: سنضع سلماً للرواتب يوحدها ويحقق العدالة والمساواة
|
مرزوق الغانم: هناك من يسعى لإفشال حل القضية الإسكانية
|
محمد العبدالله: تعارض التشريعات الإسكانية ولَّد معوقات وليس حلولاً
|
فيصل الكندري: سنضع قانوناً للإسكان بعيداً عن دغدغة المشاعر
|
فيما اظهرت ارقام أولية لوزارة المالية وفق ما نقلته وكالة «رويترز» ان الفائض المالي في الميزانية للشهور العشرة الاخيرة بلغ 16.05 مليار دينار، ابلغت الحكومة اللجنة التعليمية البرلمانية ان المدينة الجامعية في الشدادية «مدينة صباح السالم الجامعية» لن تنتهي قبل العام 2020.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر فيه أي توصيات من قبل المؤتمر الاسكاني الذي اختتم أعماله يوم أمس.
وفي التفاصيل، فقد أظهرت أرقام وزارة المالية ان الانفاق الحكومي ارتفع %8 في الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير.
وبلغ الانفاق العام في الكويت 10.58 مليارات دينار في الفترة من ابريل حتى يناير ارتفاعا من 9.78 مليارات دينار قبل عام، لكنه أعلى بقليل من نصف المخطط لانفاقه في العام المالي الذي ينتهي في مارس والبالغ 21 مليار دينار.
ويقل الانفاق عن خطط الميزانية بسبب جدل سياسي يؤخر موافقة البرلمان على الميزانية والانفاق الاستثماري.
ويرى خبراء انه ينبغي على الكويت السيطرة على نمو أجور القطاع العام والانفاق غير الاستثماري لمواصلة تحقيق فوائض مالية في العقد القادم.
وفي أكتوبر، وصف رئيس الوزراء نظام الرعاية الاجتماعية بأنه غير قابل للاستمرار، لكن من غير الواضح ما اذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من المضي في اقرار اصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم أو وقف نمو الأجور.
وبلغت ايرادات الدولة 26.63 مليار دينار في الفترة من ابريل الى يناير مقارنة مع 27 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي لكنها أعلى بكثير مقارنة مع خطة متحفظة للعام بأكمله تبلغ قيمتها 18.10 مليار دينار.
وبلغت الايرادات النفطية 24.76 مليار دينار. وبذلك يبلغ الفائض المالي في الشهور العشرة 16.05 مليار دينار بما يعادل %31.3 من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في 2012 وفق حسابات لرويترز تستند الى أحدث بيانات رسمية.
وفي شأن المدينة الجامعية، فقد أبلغت الحكومة اللجنة التعليمية البرلمانية ان آخر مراحل انجاز المدينة الجامعية بالشدادية «مدينة صباح السالم الجامعية» ستكون في عام 2020 وهي المباني الادارية للجامعة التي من المتوقع طرحها للتنفيذ في الربع الاول من عام 2015 على ان يتم الانتهاء منها في الربع الاول من العام 2020 وهذا يعني ان الحكومة تحتاج 6 سنوات اضافية لانجازها.
وقدمت الحكومة للجنة البرلمانية جدولا يحدد تاريخ البدء الفعلي لكل مرحلة والتاريخ المتوقع الانتهاء منها، موضحة انه جار العمل لانجاز مبنى كلية الهندسة والبترول ومن المرجح الانتهاء منه في ديسمبر 2016، كما انه جار العمل لانجاز مبنى كلية العلوم ونادي اعضاء هيئة التدريس ومن المرجح الانتهاء منهما في ديسمبر 2016، اضافة الى مبنى كلية العلوم الادارية والبنات، وكلية التربية والآداب التي يجري العمل بإنشائهما ومن المقرر الانتهاء منهما في ديسمبر 2016 ايضا.
وافادت الحكومة بأن الزمن المتوقع للانتهاء من الحرم الطبي هو 8 سنوات من تاريخ طرح كراسة الشروط المرجعية لتصميم المشروع من قبل الجامعة، وتوقعت الحكومة الانتهاء من المباني الاكاديمية المساندة ومباني الانشطة الاجتماعية والرياضية في الربع الثاني من عام 2019، مؤكدة على انه جار العمل للانتهاء من محطات الخدمات المركزية 1 و2، ومن انفاق الخدمات الجزأين الغربي والشرقي ومن المقرر الانتهاء منها في ابريل 2015، وسيتم انجاز المواقف المتعددة الادوار والملاجئ الغربية والشرقية في اغسطس 2016، كما سيتم تكملة الطريق الدائري والبوابات والعلامات الارشادية حيث ستطرح في الربع الثاني من العام الجاري 2014 على ان تنتهي في عام 2018.
وقد اعلنت الحكومة عن الانتهاء من مشاريع مجمع الخدمات الادارية ومن السور الخارجي للمدينة الجامعية، مؤكدة الالتزام بالتواريخ المحددة لإنجاز كل مشروع واتمام الانتهاء من المدينة الجامعية ككل في عام 2020.
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حماد ان وكيل وزارة الصحة احاط اللجنة البرلمانية علما بخطة الوزارة لتوسعة المستشفيات والتي تتضمن زيادة عدد الاسرة في المستشفيات بنسبة %136 بإجمالي يبلغ 5827 سريرا اضافيا، ليصبح عددها في المستشفيات 10078 سريرا.
وتشمل الخطة زيادة عدد الاسرة في مستشفى الرازي من 269 الى 509 أسرة، واضافة 446 سريرا الى المستشفى الاميري، واضافة 754 سريرا الى مركز السرطان ليصبح عددها 954، وزيادة عدد الاسرة في مركز الامراض السارية الى 451 سريرا، واضافة 771 سريرا لمستشفى الصباح، وزيادة عدد الاسرة في مستشفى الفروانية الى 1776 سريرا، واضافة 793 سريرا لمستشفى العدان، و427 لمستشفى ابن سينا و1200 سرير الى اسرة مستشفى الجهراء.
ووافقت اللجنة الصحية على مقترحات من النواب سعدون حماد ومحمد الحويلة وطلال الجري بإنشاء ثلاثة مستشفيات حكومية في محافظات الاحمدي ومبارك الكبير، ومدينة صباح الأحمد، حيث ابدت وزارة الصحة موافقتها على هذه المقترحات.
ومن ناحية اخرى بدأ نواب مساعي للدفع بتعديل سلم الرواتب لجميع المواطنين وذلك بما يتوافق وهيكلة الأداء في جميع القطاعات ونسبة التضخم التي تعلن في البلاد كل عام.
واعلن امين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي يترأسها ستسعى لتعديل كافة التشريعات المتعلقة بديوان الخدمة والقوانين ذات الصلة لوضع آلية محددة للتوصيف الوظيفي لكافة الوظائف ليتم تحقيق العدالة المطلوبة والمساواة لكافة الوظائف العامة.
واوضح الصانع في تصريح لـ «الوطن» ان ذلك يستتبعه وضع تشريعات تحد من امكانية تدخل الوزير او الوكيل في ترشيح واختيار الموظفين في الوظائف القيادية والاشرافية الا بحدود القانون، كما انه الأمر نفسه بالنسبة لمجلس الوزراء حتى لا يستطيع الاختيار والتسكين في الوظائف الاشرافية الا وفق ضوابط محددة، لافتا الى ان اللجنة ستعكف على صياغة تشريع خاص بذلك.
كما اعلن الصانع ان اللجنة ستعكف على دراسة عدالة الاجور والرواتب، اذ انه من غير المقبول التفاوت الكبير في الأجور بين اصحاب الاختصاص الواحد في ادارات ووزارات الدولة، الامر الذي تنجم عنه حالة من الغبن والظلم وعدم العدالة بين الموظفين الذين يقومون بنفس المهام في جهات مختلفة.
ومن جانبه كشف النائب مبارك الحريص عن انه وزملاء له يعكفون على وضع سلم للرواتب يكون أكثر عدالة مما هو عليه الآن حيث التفاوت الكبير بين مرتبات مختلف الوظائف لغياب التوصيف الوظيفي.
واكد الحريص انه سيدعم ومجموعة كبيرة من النواب اي توجه من شأنه ان يوحد سلم الرواتب خاصة بالنسبة لبعض المهن كالقانونيين والمحاسبين.
وقال الحريص لـ «الوطن» اننا نسعى لكي لا تكون هناك فروقات كبيرة كما هو حاصل الآن، داعياً لاستعجال وضع سلم جديد للرواتب يكفل العدالة والمساواة للجميع دون تمييز أو غبن.
ومن ناحية أخرى، اكد النائب حمدان العازمي اهمية التصويت على تعديل صندوق المتعثرين وصندوق دعم الاسرة في جلسة مجلس الامة المقررة اليوم، مشيرا الى انه سبق للمجلس ان اقر في جلسته السابقة نظر هذين الموضوعين في جلسة 11 مارس.
ودعا العازمي الحكومة الى التعاون مع المجلس وعدم التذرع بأي ذرائع لتعطيل القانونين، مطالبا الحكومة بترجمة موقفها بعد قبولها بالتعديلات في اجتماع اللجنة المالية.
وتعهد العازمي بالمضي في اقرار القوانين التي تحسن الظروف المعيشية والحياتية للمواطنين، وتساعدهم على مواجهة النفقات المعيشية المتزايدة.
واستغرب من جهته النائب يعقوب الصانع ما اثير من لغط حول رفض اللجنة التشريعية الاقتراح بشأن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، موضحا أن قرار اللجنة بالرفض جاء بإجماع الحاضرين لتعارض صيغة الاقتراح القانونية مع الدستور والقوانين.
وقال الصانع ان مفردة لا يقل عن 4 آلاف ستضيع الفرصة على المستحقين للجنسية، وخصوصا ان هناك زهاء 1500 من البدون يستحقون الجنسية ولذلك فإنه عمليا سيتسبب المقترح بصياغته في تأخير تجنيسهم.
واشاد الصانع برئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، مشيرا الى انه يقوم بعمله على اكمل وجه، ونقول له «سر ونحن معك» وخصوصا انك ابليت بلاء حسنا، وقد كان البدون لا يحصلون على حقوقهم المدنية ومنذ ان تقلدت المنصب ركزت على الجوانب الانسانية، ووضعت حلولا جدية وآلية للمستحقين، واعلنت عن حوافز لمن لا يستحقون، مستغربا التشكيك بقدرات صالح الفضالة ممن يحاولون استخدام البدون كرتا لاهداف سياسية، مؤكدا انه يجب الا تكون دغدغة المشاعر على حساب قضية انسانية او على حساب من يستحقون.
واضاف الصانع ان هناك من يستخدم العم الفضالة لضرب رئيس الحكومة او الحكومة ولا ريب انه امر مستغرب ان يتم اقحام رجل عفيف شريف من اجل تحقيق اهداف شخصية.
اما عن القضية الإسكانية، فقد اختتم المؤتمر الاسكاني فعالياته أمس بكلمة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مشددا على ان القضية الاسكانية تعتبر القضية الأكبر، وأن المشكلة الأكبر في الكويت هي طغيان السياسة على الجانب الفني، وأن بعض من فشلوا في حلها سابقا يسعون لافشالها حاليا.وقال: «سوف ننجح ونخرج من عنق الزجاجة».
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، قد رأى في كلمته بالجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني للمؤتمر ان المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين التشريعات وأحيانا تعارضها ما يجعلها معوقا وليس حلا.وفيما قال د.نبهان النبهان ان أساسيات الحل تتطلب تقديم الحكومة أراضي لتخفيض التكاليف، أشار مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف إلى ان مشروع الاسكان مشروع دولة وليس مشروع مجلس أمة أو حكومة فقط، داعيا الى وضع رؤية جديدة لعصر جديد تتماشى مع الوقت الحالي، في حين قال ممثل شركة نفط الكويت سعد العازمي ان الشركة تنازلت عن أراض تصل الى 5500 كيلومتر مربع، لافتا الى ان المشكلة ليست مشكلة أرض وانما مشكلة تخطيط وقرار لحل المشكلة.
وفي الجلسة الأخرى، أكد مدير ادارة الاسكان في منظمة الأمم المتحدة د.محمد السيوفي أهمية التركيز على الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مشيرا الى ان دور القطاع العام توفير الأراضي ودور القطاع الخاص توفير المال لتمويل بناء الوحدات. وأضاف ان سيطرة الحكومة على الأراضي بهذا الشكل سبب حقيقي للأزمة المفتعلة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان الحكومة لم تقدم حلولا تواكب تنامي المشكلة الاسكانية وذلك أنها لا تمتلك القانون الملائم، لافتا الى الاستفادة من الحلول التي قدمها المشاركون في المؤتمر للوصول الى قانون بعيدا عن دغدغة مشاعر الشعب على حساب تأخر حل القضية، وأن الوثيقة التي تبناها المؤتمر هي خارطة طريق متعددة الخيارات والمسارات ستخرج خلال أيام.
أما مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف، فقد قال ان التجاوب الحكومي بشأن القضية الاسكانية حاليا مختلف عن التجاوب السيئ السابق. وأشار الى أنه لا يوجد اطار زمني لانجار الوثيقة الاسكانية، ولكن ستكون هناك تشريعات جاهزة لتحل القضية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
من جانبهم، استنكر أعضاء المجلس البلدي أمس عدم دعوتهم لحضور المؤتمر الاسكاني، مؤكدين ان القضية الاسكانية من صلب اختصاصات المجلس.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تصدر فيه أي توصيات من قبل المؤتمر الاسكاني الذي اختتم أعماله يوم أمس.
وفي التفاصيل، فقد أظهرت أرقام وزارة المالية ان الانفاق الحكومي ارتفع %8 في الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لكنه يظل دون الخطة الأولية بكثير.
وبلغ الانفاق العام في الكويت 10.58 مليارات دينار في الفترة من ابريل حتى يناير ارتفاعا من 9.78 مليارات دينار قبل عام، لكنه أعلى بقليل من نصف المخطط لانفاقه في العام المالي الذي ينتهي في مارس والبالغ 21 مليار دينار.
ويقل الانفاق عن خطط الميزانية بسبب جدل سياسي يؤخر موافقة البرلمان على الميزانية والانفاق الاستثماري.
ويرى خبراء انه ينبغي على الكويت السيطرة على نمو أجور القطاع العام والانفاق غير الاستثماري لمواصلة تحقيق فوائض مالية في العقد القادم.
وفي أكتوبر، وصف رئيس الوزراء نظام الرعاية الاجتماعية بأنه غير قابل للاستمرار، لكن من غير الواضح ما اذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من المضي في اقرار اصلاحات اقتصادية لا تحظى بتأييد شعبي مثل تقليص الدعم أو وقف نمو الأجور.
وبلغت ايرادات الدولة 26.63 مليار دينار في الفترة من ابريل الى يناير مقارنة مع 27 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي لكنها أعلى بكثير مقارنة مع خطة متحفظة للعام بأكمله تبلغ قيمتها 18.10 مليار دينار.
وبلغت الايرادات النفطية 24.76 مليار دينار. وبذلك يبلغ الفائض المالي في الشهور العشرة 16.05 مليار دينار بما يعادل %31.3 من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في 2012 وفق حسابات لرويترز تستند الى أحدث بيانات رسمية.
وفي شأن المدينة الجامعية، فقد أبلغت الحكومة اللجنة التعليمية البرلمانية ان آخر مراحل انجاز المدينة الجامعية بالشدادية «مدينة صباح السالم الجامعية» ستكون في عام 2020 وهي المباني الادارية للجامعة التي من المتوقع طرحها للتنفيذ في الربع الاول من عام 2015 على ان يتم الانتهاء منها في الربع الاول من العام 2020 وهذا يعني ان الحكومة تحتاج 6 سنوات اضافية لانجازها.
وقدمت الحكومة للجنة البرلمانية جدولا يحدد تاريخ البدء الفعلي لكل مرحلة والتاريخ المتوقع الانتهاء منها، موضحة انه جار العمل لانجاز مبنى كلية الهندسة والبترول ومن المرجح الانتهاء منه في ديسمبر 2016، كما انه جار العمل لانجاز مبنى كلية العلوم ونادي اعضاء هيئة التدريس ومن المرجح الانتهاء منهما في ديسمبر 2016، اضافة الى مبنى كلية العلوم الادارية والبنات، وكلية التربية والآداب التي يجري العمل بإنشائهما ومن المقرر الانتهاء منهما في ديسمبر 2016 ايضا.
وافادت الحكومة بأن الزمن المتوقع للانتهاء من الحرم الطبي هو 8 سنوات من تاريخ طرح كراسة الشروط المرجعية لتصميم المشروع من قبل الجامعة، وتوقعت الحكومة الانتهاء من المباني الاكاديمية المساندة ومباني الانشطة الاجتماعية والرياضية في الربع الثاني من عام 2019، مؤكدة على انه جار العمل للانتهاء من محطات الخدمات المركزية 1 و2، ومن انفاق الخدمات الجزأين الغربي والشرقي ومن المقرر الانتهاء منها في ابريل 2015، وسيتم انجاز المواقف المتعددة الادوار والملاجئ الغربية والشرقية في اغسطس 2016، كما سيتم تكملة الطريق الدائري والبوابات والعلامات الارشادية حيث ستطرح في الربع الثاني من العام الجاري 2014 على ان تنتهي في عام 2018.
وقد اعلنت الحكومة عن الانتهاء من مشاريع مجمع الخدمات الادارية ومن السور الخارجي للمدينة الجامعية، مؤكدة الالتزام بالتواريخ المحددة لإنجاز كل مشروع واتمام الانتهاء من المدينة الجامعية ككل في عام 2020.
ومن ناحية اخرى اعلن رئيس اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حماد ان وكيل وزارة الصحة احاط اللجنة البرلمانية علما بخطة الوزارة لتوسعة المستشفيات والتي تتضمن زيادة عدد الاسرة في المستشفيات بنسبة %136 بإجمالي يبلغ 5827 سريرا اضافيا، ليصبح عددها في المستشفيات 10078 سريرا.
وتشمل الخطة زيادة عدد الاسرة في مستشفى الرازي من 269 الى 509 أسرة، واضافة 446 سريرا الى المستشفى الاميري، واضافة 754 سريرا الى مركز السرطان ليصبح عددها 954، وزيادة عدد الاسرة في مركز الامراض السارية الى 451 سريرا، واضافة 771 سريرا لمستشفى الصباح، وزيادة عدد الاسرة في مستشفى الفروانية الى 1776 سريرا، واضافة 793 سريرا لمستشفى العدان، و427 لمستشفى ابن سينا و1200 سرير الى اسرة مستشفى الجهراء.
ووافقت اللجنة الصحية على مقترحات من النواب سعدون حماد ومحمد الحويلة وطلال الجري بإنشاء ثلاثة مستشفيات حكومية في محافظات الاحمدي ومبارك الكبير، ومدينة صباح الأحمد، حيث ابدت وزارة الصحة موافقتها على هذه المقترحات.
ومن ناحية اخرى بدأ نواب مساعي للدفع بتعديل سلم الرواتب لجميع المواطنين وذلك بما يتوافق وهيكلة الأداء في جميع القطاعات ونسبة التضخم التي تعلن في البلاد كل عام.
واعلن امين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي يترأسها ستسعى لتعديل كافة التشريعات المتعلقة بديوان الخدمة والقوانين ذات الصلة لوضع آلية محددة للتوصيف الوظيفي لكافة الوظائف ليتم تحقيق العدالة المطلوبة والمساواة لكافة الوظائف العامة.
واوضح الصانع في تصريح لـ «الوطن» ان ذلك يستتبعه وضع تشريعات تحد من امكانية تدخل الوزير او الوكيل في ترشيح واختيار الموظفين في الوظائف القيادية والاشرافية الا بحدود القانون، كما انه الأمر نفسه بالنسبة لمجلس الوزراء حتى لا يستطيع الاختيار والتسكين في الوظائف الاشرافية الا وفق ضوابط محددة، لافتا الى ان اللجنة ستعكف على صياغة تشريع خاص بذلك.
كما اعلن الصانع ان اللجنة ستعكف على دراسة عدالة الاجور والرواتب، اذ انه من غير المقبول التفاوت الكبير في الأجور بين اصحاب الاختصاص الواحد في ادارات ووزارات الدولة، الامر الذي تنجم عنه حالة من الغبن والظلم وعدم العدالة بين الموظفين الذين يقومون بنفس المهام في جهات مختلفة.
ومن جانبه كشف النائب مبارك الحريص عن انه وزملاء له يعكفون على وضع سلم للرواتب يكون أكثر عدالة مما هو عليه الآن حيث التفاوت الكبير بين مرتبات مختلف الوظائف لغياب التوصيف الوظيفي.
واكد الحريص انه سيدعم ومجموعة كبيرة من النواب اي توجه من شأنه ان يوحد سلم الرواتب خاصة بالنسبة لبعض المهن كالقانونيين والمحاسبين.
وقال الحريص لـ «الوطن» اننا نسعى لكي لا تكون هناك فروقات كبيرة كما هو حاصل الآن، داعياً لاستعجال وضع سلم جديد للرواتب يكفل العدالة والمساواة للجميع دون تمييز أو غبن.
ومن ناحية أخرى، اكد النائب حمدان العازمي اهمية التصويت على تعديل صندوق المتعثرين وصندوق دعم الاسرة في جلسة مجلس الامة المقررة اليوم، مشيرا الى انه سبق للمجلس ان اقر في جلسته السابقة نظر هذين الموضوعين في جلسة 11 مارس.
ودعا العازمي الحكومة الى التعاون مع المجلس وعدم التذرع بأي ذرائع لتعطيل القانونين، مطالبا الحكومة بترجمة موقفها بعد قبولها بالتعديلات في اجتماع اللجنة المالية.
وتعهد العازمي بالمضي في اقرار القوانين التي تحسن الظروف المعيشية والحياتية للمواطنين، وتساعدهم على مواجهة النفقات المعيشية المتزايدة.
واستغرب من جهته النائب يعقوب الصانع ما اثير من لغط حول رفض اللجنة التشريعية الاقتراح بشأن تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، موضحا أن قرار اللجنة بالرفض جاء بإجماع الحاضرين لتعارض صيغة الاقتراح القانونية مع الدستور والقوانين.
وقال الصانع ان مفردة لا يقل عن 4 آلاف ستضيع الفرصة على المستحقين للجنسية، وخصوصا ان هناك زهاء 1500 من البدون يستحقون الجنسية ولذلك فإنه عمليا سيتسبب المقترح بصياغته في تأخير تجنيسهم.
واشاد الصانع برئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، مشيرا الى انه يقوم بعمله على اكمل وجه، ونقول له «سر ونحن معك» وخصوصا انك ابليت بلاء حسنا، وقد كان البدون لا يحصلون على حقوقهم المدنية ومنذ ان تقلدت المنصب ركزت على الجوانب الانسانية، ووضعت حلولا جدية وآلية للمستحقين، واعلنت عن حوافز لمن لا يستحقون، مستغربا التشكيك بقدرات صالح الفضالة ممن يحاولون استخدام البدون كرتا لاهداف سياسية، مؤكدا انه يجب الا تكون دغدغة المشاعر على حساب قضية انسانية او على حساب من يستحقون.
واضاف الصانع ان هناك من يستخدم العم الفضالة لضرب رئيس الحكومة او الحكومة ولا ريب انه امر مستغرب ان يتم اقحام رجل عفيف شريف من اجل تحقيق اهداف شخصية.
اما عن القضية الإسكانية، فقد اختتم المؤتمر الاسكاني فعالياته أمس بكلمة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مشددا على ان القضية الاسكانية تعتبر القضية الأكبر، وأن المشكلة الأكبر في الكويت هي طغيان السياسة على الجانب الفني، وأن بعض من فشلوا في حلها سابقا يسعون لافشالها حاليا.وقال: «سوف ننجح ونخرج من عنق الزجاجة».
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، قد رأى في كلمته بالجلسة الأولى من جلسات اليوم الثاني للمؤتمر ان المشكلة تكمن في عدم التنسيق بين التشريعات وأحيانا تعارضها ما يجعلها معوقا وليس حلا.وفيما قال د.نبهان النبهان ان أساسيات الحل تتطلب تقديم الحكومة أراضي لتخفيض التكاليف، أشار مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف إلى ان مشروع الاسكان مشروع دولة وليس مشروع مجلس أمة أو حكومة فقط، داعيا الى وضع رؤية جديدة لعصر جديد تتماشى مع الوقت الحالي، في حين قال ممثل شركة نفط الكويت سعد العازمي ان الشركة تنازلت عن أراض تصل الى 5500 كيلومتر مربع، لافتا الى ان المشكلة ليست مشكلة أرض وانما مشكلة تخطيط وقرار لحل المشكلة.
وفي الجلسة الأخرى، أكد مدير ادارة الاسكان في منظمة الأمم المتحدة د.محمد السيوفي أهمية التركيز على الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مشيرا الى ان دور القطاع العام توفير الأراضي ودور القطاع الخاص توفير المال لتمويل بناء الوحدات. وأضاف ان سيطرة الحكومة على الأراضي بهذا الشكل سبب حقيقي للأزمة المفتعلة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان الحكومة لم تقدم حلولا تواكب تنامي المشكلة الاسكانية وذلك أنها لا تمتلك القانون الملائم، لافتا الى الاستفادة من الحلول التي قدمها المشاركون في المؤتمر للوصول الى قانون بعيدا عن دغدغة مشاعر الشعب على حساب تأخر حل القضية، وأن الوثيقة التي تبناها المؤتمر هي خارطة طريق متعددة الخيارات والمسارات ستخرج خلال أيام.
أما مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف، فقد قال ان التجاوب الحكومي بشأن القضية الاسكانية حاليا مختلف عن التجاوب السيئ السابق. وأشار الى أنه لا يوجد اطار زمني لانجار الوثيقة الاسكانية، ولكن ستكون هناك تشريعات جاهزة لتحل القضية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
من جانبهم، استنكر أعضاء المجلس البلدي أمس عدم دعوتهم لحضور المؤتمر الاسكاني، مؤكدين ان القضية الاسكانية من صلب اختصاصات المجلس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق